جفري فريدن، استاد اقتصاد سياسي در دانشگاه هاروارد، اعتقاد دارد نرخ ارز يا به‌عبارتي ارزش پول ملي مهم‌ترين نرخ در يك اقتصاد است و به‌شدت تحت‌تأثير سياست‌هاي دولتي قرار دارد؛ به همين‌خاطر سياست ارزي را مي‌توان پراهميت‌ترين سياست اقتصادي يك دولت دانست.
سياستگذاراني كه به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در مقابل رأي‌دهندگان، سرمايه‌گذاران و گروه‌هاي ذي‌نفع پاسخگو هستند در شرايطي بايد در مورد سياست ارزي تصميم‌گيري كنند كه هر تصميمي منافع و هزينه‌ها و در نتيجه برندگان و بازندگان مخصوص به‌خود را دارد. همچنين سياست ارزي براي اقتصادهاي در حال توسعه مي‌تواند نقشي حياتي داشته باشد.
براي مثال چيني‌ها توانسته‌اند به لطف پايين نگه داشتن سيستماتيك ارزش پول ملي، توسعه اقتصاد صادرات محور خود را تحقق ببخشند درحالي‌كه سياست‌هاي ارزي ناكارآمد در كنار ديگر اشتباه‌ها گهگاه به بحران‌هايي مالي و اقتصادي منجر شده كه نمونه‌هاي آن را مي‌توان در آمريكاي لاتين مشاهده كرد. شايد هر سياستگذاري آرزو داشته باشد كه سياستي ارزي را به‌كار بگيرد كه براساس آن رشد اقتصاد به حداكثر خود برسد و منافع گروه‌هاي اقتصادي مختلف از مصرف‌كنندگان گرفته تا توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران را نيز تأمين كند. اما آيا چنين امري ممكن است؟
- سياست پولي در اقتصاد بسته
هنگام تصميم‌گيري در مورد سياست ارزي، دولتمردان بايد دو مورد را مشخص كنند؛ نخست اينكه آيا نرخ ارز قرار است ثابت باشد يا شناور و دوم اينكه نرخ ارز قرار است در چه سطحي قرار بگيرد يا به‌عبارت ديگر پول ملي قوي باشد يا ضعيف. در اقتصادهاي باز، اقتصادهايي كه سرمايه بتواند به‌راحتي از آنها خارج شده يا وارد آنها شود، دولت‌ها بايد ميان نرخ ارز ثابت يا استقلال در سياست پولي يكي را برگزينند؛ به همين‌خاطر است كه كشورهاي عضو منطقه پولي يورو نمي‌توانند سياست پولي مخصوص به‌خود را داشته باشند. اما در اقتصادهاي بسته از نظر ورود و خروج سرمايه، مانند اقتصاد ايران، مي‌توان همزمان از نرخ ارز ثابت بهره برد بدون اينكه خودمختاري در به كارگيري سياست پولي زير سؤال برود.
در يك اقتصاد بسته، اثر سياست پولي بر ارزش پول به‌طور غيرمستقيم خواهد بود و در بلندمدت ظهور خواهد كرد چرا‌كه امكان خروج يا ورود سريع سرمايه جهاني به آن وجود ندارد. همچنين در اقتصادي بسته، سياست پولي بر نرخ بهره (سود) و از طريق آن بر شاخص‌هاي كلان اقتصاد مانند تورم، بيكاري و رشد اثرگذار خواهد بود و تعيين برندگان و بازندگان چنين سياست‌هايي نيز به آساني امكان‌پذير نيست؛
به همين‌خاطر در چنين اقتصادهايي سياست‌هاي مربوط به نرخ ارز بيشتر تحت‌تأثير افكار عمومي، اهداف انتخاباتي و نهادهاي سياسي قرار دارد؛ چرا‌كه اهداف اقتصادي كلان را در‌بر‌مي‌گيرد درحالي‌كه در اقتصادهاي باز، اثر سياست‌هاي ارزي بر گروه‌هاي ذي‌نفع مشخص‌تر است و در نتيجه بيشتر تحت‌تأثير چانه‌زني‌هاي ميان بخش‌هاي مختلف اقتصاد قرار دارد.
- سياست ارزي ايده‌آل
شايد تصميم‌گيري در مورد نرخ ارز ساده به‌نظر برسد؛ چرا‌كه دولت‌ها تنها بايد در مورد ثابت يا شناور بودن و همچنين سطح مورد نظر ارزش پول ملي تصميم‌گيري كنند اما نتيجه اين تصميم‌گيري به ظاهر ساده، بازتاب‌دهنده ساختار پيچيده‌اي از انگيزه‌ها و گروه‌هاي فشار است. براي مثال آن دسته از بازيگران اقتصاد كه به‌شدت به تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي وابسته‌اند و روابط مالي جهاني دارند، نرخ ارز ثابت را ترجيح مي‌دهند و همچنين واحد پولي ضعيف‌تر براي صادركنندگان جذاب‌تر است درحالي‌كه در سوي ديگر كسب و كارهايي كه دامنه فعاليت آنها به داخل مربوط مي‌شود،
نرخ ارز شناور را مطلوب‌تر مي‌دانند و توليدكنندگان كالاهايي كه فرآيند توليد و فروش آنها داخلي است و البته مصرف‌كنندگاني مانند طبقه شهرنشين از واحد پولي قوي‌تر استقبال مي‌كنند. در كنار اينها، نرخ ارزي كم‌نوسان به جلب اطمينان بازارها و سرمايه‌هاي جهاني نيز كمك مي‌كند.
در مورد سياست ارزي، پاسخ روشني در اين مورد كه كدام سياست به افزايش رفاه كل مي‌انجامد، وجود ندارد اما مي‌توان گفت خروجي آن نشان‌دهنده نتيجه رقابت ميان گروه‌هايي است كه سياست‌هاي گاه متضادي را مي‌پسندند. براي اقتصاد ايران، با نرخ شهرنشيني بالاي ۷۰ درصد، بخش صادرات غيرنفتي نسبتا ضعيف (براي مثال در مقايسه با اقتصاد چين) و توليدكنندگاني با بازار محدود به داخل كشور، پيش‌بيني پيروز اين كشاكش چندان سخت نخواهد بود؛ به‌خصوص با درنظر گرفتن اين نكته كه كمتر از يك سال به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري باقي مانده است.
- منابع:
۱) كتاب «سياست ارزي؛ اقتصاد سياسي سياست تعيين نرخ ارز» نوشته جفري فريدن، انتشارات پرينستون، سال ۲۰۱۵.
۲)كتاب «بيش از حد مؤثر: درباره انتخاب نظام ارزي » نوشته ماكس كوردن، انتشارات ام‌اي تي، سال ۲۰۰۲.
۳) مقاله «نرخ ارز حقيقي و رشد اقتصادي» نوشته دني ردريك، منتشر شده توسط مؤسسه بروكينگز، سال ۲۰۰۸.
- محقق اقتصاد سياسي دانشگاه هاروارد
نظر شما